أسعار الخبز....تحرير الفوضى.؟!

سياسة (الاقتصاد الحر) التي أقرتها الدولة منذ سنوات، حررت الأسواق من قبضة الحكومة، خاصة فيما يتعلق بتحديد أسعار السلع، لتكون عوامل تكلفة الإنتاج، والمنافسة، ومؤشرات العرض والطلب هي الفيصل في تحديد الأسعار.. * غير أن هذه السياسة تحكمها أعراف وموجهات عالمية استقرت عليها معاملات بيوت المال والأعمال في كل الدنيا، وتحددت بموجبها النسبة المئوية لهوامش الأرباح، فإذا كانت تكلفة إنتاج سلعة ما «مائة دولار» بعد مخالصة الرسوم والضرائب، فلا يمكن بيعها - وفق تلك الأعراف العالمية - بمائتي دولار، أي بنسبة ربح تصل إلى 100%.. * هذا لا يحدث إلاّ في السودان، حيث يطمح رجال المال والأعمال، وتجار الجملة والقطاعي إلى أرباح تتراوح ما بين 50% إلى 200%..!! وقد ذكرت من قبل أن أحد الموردين من الجاليات الأجنبية المقيمة بالسودان لا يتجاز هامش ربحه على الوارد نسبة 15% فقط.. لا تزيد.. ولا تنقص، بينما يبيع الموردون (السودانيون) ذات البضاعة بإضافة نسبة 50% أرباح..!! * ولهذا، فإن سياسة الاقتصاد الحر تتطلب العمل وفق أعراف محترمة، وأخلاق مهنية لا تشوبها دوافع الجشع، والطمع، وجاذبية النفس الأمّارة بالسوء.. * لقد إنخفضت اليوم أسعار الدقيق عالمياً بنسبة تزيد عن 40%، بعد أن وصل سعر الطن إلى «750» دولاراً قبل أشهر، ويومها هاج أصحاب المطاحن، وماجوا وصرخوا في وجه الحكومة، مقررين زيادة أسعار الدقيق إلى أكثر من (100) جنيه للجوال الواحد. لترتفع - طبقاً لذلك - أسعار الخبز، فيغلي الشارع، وتضج البيوت بالاحتجاجات، والأنين، وتضطرب حسابات الفقراء والمساكين، وترتفع أيادي الجوعى بالدعاء على الجميع.. * اليوم وبعد أن إنخفضت أسعار الدقيق بنسبة كبيرة، وستظل تنخفض إلى شهر فبراير القادم، حيث من المتوقع أن يصل سعر الطن إلى (300) دولار فقط، هل خفضت شركات المطاحن الأسعار بنسبة تتناسب مع حجم الإنخفاض العالمي؟! * لم يحدث ذلك، لأن السوق يكون (حُراً) في بلادنا عندما تكون (الحرية) في مصلحة الرأسمالية (الوطنية)، أما إذا إنقلبت الموازين، وجاءت الحسابات لصالح المواطن، فإن السوق لا يعترف بسياسة الاقتصاد الحر..! * وهكذا قررت المطاحن تخفيض سعر جوال الدقيق إلى نحو عشرين جنيهاً، أي ما يعادل أقل من (عشرة دولارات)!! بينما رفضت بعض المخابز تخفيض سعر الرغيفة، (ليلهف) أصحابها عشرين جنيهاً على كل جوال!! * وبعد أن ترتفع أسعار الدقيق عالمياً فإنهم لن يفرطوا في حقوقهم، وسيطالبون بالزيادة..!! * الإقتصاد الحر يحتاج إلى أخلاق.. فإذا ذهبت الأخلاق ذهبت (الحرية).. وحلت محلها (الفوضى).

طبعا المشاركة السابقة من أعمدة الصحفى /الهندى عزالدين(جريدة آخر لحظة)
طبعا هذا المشاركة ترجمة لقصيدة الاخ كجيرا فى منتدى جنة الشعر السودانى
السوق اب شدوق

والله من وراء القصد

نعاني نحن كسودانيين من مشكلة وعي المستهلك مما يواجه من مواقف اقتصادية (تهلك) جيبه..
أما مشكلة زيادة أسعار الخبز فهي واحدة فقط... لن أتحدث عن أسعار السكر.. نحن أصحاب أكبر مصنع في أفريقيا للسكر...
اذهب عزيزي عمران إلى (الملجة) في شعبي امدرمان وقل لي رقما ثابتا لسعر سلعة واحدة...
لا توجد فكل سبعة معرضة لأي تغير ..وهو غالبا بالزيادة..
أطالب بما يسمى بالوعي الاستهلاكي.. فهو أول خطوة نحو مطالبة جميع المنتجين والتجار بأسعار لا تؤثر على صحتنا وصحة (جيوبنا)...
دمت أخي عمران ذخرا للمنتدى..
موضوعك أهم بكثير من أن يعرض على المنتدى..

هذه هي مشكلتنا في "دول العالم الثالث" مع تحفظي على الكلمة.. ولكنها معبرة.
فنحن نصنع الكعكة تقليداً دون أن نعرف مكوناتها وطريقة الصنع، فتخرج بدون طعم ولا لون ولا رائحة..
التعاملات الرأسمالية وسياسة الاقتصاد الحر المتبعة في السودان كما ذكرت أخ omran.88 ، تفتقر إلى الروح والمضمون، فهي كما ذكرت يحركها الطمع والمصلحة.. دون وجود أي رادع قانوني تشريعي،..
ستسألني كيف يمكن ردع الموردين وأصحاب القرار والموضوع برمته يعتمد على الضمير والأخلاق؟؟
هذا ليس هو الأسلوب الملائم لهذا العصر في ظل هكذا أوضاع اقتصادية..
ففي الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً -الأب الروحي للرأسمالية والداعي لها- يوجد ما يسمى بجمعيات حماية المستهلك..
وهذه الجمعيات تراقب كل الشركات والمصانع بلا استثناء من بداية التصنيع وحتى الإنتاج النهائي،لتقييم التكلفة، فإذا حاولت هذه الشركات ليّ ذراع المستهلك واستغلال أي وضع ما، في صورة احتكار سلعة مثلاً تمهيداً لزيادة نسبة الأرباح عن الحد المعقول، فإن هذه الجمعيات تقوم بتوجيه تحذير للشركة، ثم توعية المستهلك وتبصيره بما تمارس، وأخيراً إصدار منشورات تمنع المستهلكين من شراء منتجات الشركة المعنية حتى تعود للأسعار "المناسبة"..
وهناك سوابق كثيرة.. فقد أدى تجاوب المستهلكين مع الجمعية ضد إحدى الشركات إلى أفلاسها.. ولست أذكر أسماء بعينها ولكن سأحاول جمع معلومات أقدمها لاحقاً..
وأما الآن فإن الشركات تستشير -أو تستأذن من- جمعيات حماية المستهلك قبل زيادة سلعة ما!
وذلك بعرض تفصيلي، قبل أن تقدم على هكذا خطوة، خوفاً من ردة الفعل!
أما إذا أردنا الرجوع لهذه القضية في الإسلام، فسنجد أن الإسلام قد حرم الاحتكار..
أما دور السلطة التنفيذية في التدخل، فكل ما أعرفه أنه في خلافة عبقري الأمة الفاروق -رضي الله عنه- كمثال بسيط.. كان إذا زادت أسعار اللحم يذهب إلى ملحمة الزبير بن العوام رضي الله عنه في المدينة ويطلب من الناس التقليل من شراء اللحم حتى يهبط سعره (بتقليل الطلب)، حتى أنه كان يقول لمن يجده يشتري لحماً يومين متتالين: هلا طويت بطنك يومين لجارك؟
وهو كما ذكرت مثال بسيط، وأرجو ممن لديه المعلومة تزويدنا بها..
وياعزيزي الأسطورة، لماذا ترى أن الموضوع أكبر من أن ينشر في المنتدى؟
أليس هذا الركن السياسي؟ وهو موجود لمناقشة هكذا قضايا؟