الجنائية تعد لإصدار قرارها بشأن البشير وسط انقسام أممي

الجنائية تعد لإصدار قرارها بشأن البشير وسط انقسام أممي

[img][/img]سودانيون يحرقون دمية لأوكامبو في افتتاح سد مروي بالولاية الشمالية (الفرنسية)


تنتظر أن تعلن المحكمة الجنائية الدولية اليوم ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، فيما أكد البشير أنه سيتجاهل قرار المحكمة. يأتي ذلك بينما يسود انقسام حاد بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن السعي لإرجاء إجراءات المحكمة لمدة تصل إلى عام.

وعشية صدور القرار، قال المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو إن لديه أدلة قوية ضد الرئيس السوداني، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 30 شاهدا سيدلون بإفادات تثبت كيف كان البشير يسيطر على كل شيء.

وأوضح أوكامبو في مؤتمر صحفي بلاهاي أن هناك ثلاث نتائج محتملة لقرار المحكمة، إما أن ترفض المحكمة الطلب "وفي هذه الحالة سيتعين علينا أن نستأنف".

وأضاف أن الاحتمالين الثاني والثالث هما "أن تقبل المحكمة على النقيض الاتهامات العشر وفي هذه الحالة لن نفعل شيئا، أو حالة وسط بحيث تقبل المحكمة بعض الاتهامات، وفي هذه الحالة سيتعين علينا قراءة القرار وأن نتخذ قرارا".

وكان أوكامبو قال في مقابلة مع الجزيرة إنه إذا أصدر قضاة المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير فسيعتقل حالما يتجاوز حدود السودان.
تصريحات البشير



البشير اعتبر أن قرار المحكمة لا قيمة له (الفرنسية)
في المقابل جدد الرئيس السوداني عدم اكتراث بلاده بأي قرار تصدره محكمة الجنايات الدولية بشأن المذكرة المتعلقة بإيقافه، وجدد التزام حكومته بإحلال السلام في دارفور.

وقال البشير في كلمة ألقاها بافتتاح سد مروي بالولاية الشمالية الثلاثاء إن بلاده ظلت تتجاهل القرارات الدولية المتآمرة عليها وكانت دائما ترد عليها بمواصلة تعزيز التنمية الداخلية في مختلف القطاعات.

من جهته وصف وزير الدولة بالخارجية السودانية السماني الوسيلة التهم التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني بأنها "باطلة ولا أساس لها من الصحة".

وقال الوسيلة في تصريح لإحدى محطات التلفزة المصرية إنه "إذا كانت المحكمة محايدة وتعمل على أسس سليمة فمن المتوقع أن تسقط هذه الاتهامات بحق البشير"، مجددا موقف الحكومة والشعب السوداني الرافض لهذه المحكمة باعتبارها ليست لها ولاية على الخرطوم.

انقسام أممي
هذه التصريحات تأتي في وقت أكد فيه إبراهيم الدباشي القائم بأعمال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي لا ينوي عقد اجتماع إذا أصدرت المحكمة قرار اتهام بحق البشير، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس ما زالوا منقسمين بشأن هذه المسألة، لكن معظمهم يمكن إقناعهم بتطبيق المادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية التي تسمح للمجلس بتأجيل إجراءات المحكمة مدة تصل إلى عام.

وقال الدباشي إنه لا تجري مفاوضات رسمية بشأن قرار لإيقاف إجراءات المحكمة، لكن ليبيا تجري مباحثات مع أعضاء المجلس الـ14 الآخرين كل على حدة لإقناعهم بضرورة ذلك.

وقال الدباشي إن معظم أعضاء المجلس الذين لا يحبذون بالفعل إيقاف تحقيق المحكمة الجنائية مع البشير قد يمكن إقناعهم بالعدول عن موقفهم.

وقال دبلوماسيون غربيون إنه لا تجري مفاوضات بشأن قرار لإيقاف إجراءات المحكمة الجنائية لأن الذين يؤيدون التأجيل لا يحظون بالأصوات الكافية لتبنيه. ويتطلب تبني قرارات المجلس موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم اعتراض احد بحق النقض (الفيتو).

وكانت الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي حثوا المجلس على إيقاف تحركات المحكمة الجنائية بحق البشير التي قالوا إنها ستقوض عملية السلام الهشة في دارفور.
المصدر: الجزيرة + وكالات

[img][/img]